جمهوری اسلامی ایران به آخرين گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (24 مي 2011) در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان به‌طور تفصيلي پاسخ داد. آمانو در اين گزارش، ميان قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و آژانس تفكيك قائل شده بود اما خارج از وظيفه خود مواد اين قطعنامه‌ها را يادآوري كرده بود.

به گزارش رجانيوز، متن کامل این ارزيابي که در روز 19 خرداد 1390 (9ژوئن 2011) ارائه شده، به شرح زير است:

***

یادداشت تفصیلی نماینده‌ي دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش مدیرکل درباره‌ي اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران (24 می 2011 - GOV/2011/29)

19خرداد 1390 (9 ژوئن 2011)

الف- مشاهدات کلی:

1-   گزارش متعادل و مبتنی بر واقعیات نیست زیرا همکاری‌ها، مکاتبات و توضیحات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به درستی منعکس نكرده است.

2-   برطبق بند 27 از قطعنامه‌های مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC/53/RES(14) و همچنین GC/54/REC(11)، آژانس باید گزارش‌هایی مبتنی بر واقعیات عینی و فنی همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطه‌ي‌ موافقت‌نامه‌ي پادمان فراهم كند. این قانون آژانس را ملزم می‌سازد تا در تهیه‌ي گزارش‌هایش از وظایفش برطبق اساسنامه‌ي‌ آژانس و قانون فراتر نرود. متأسفانه، این قانون پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نگشته است.

3-   اگر چه این گزارش یک‌بار دیگر تأیید می‌نماید که "در حالی که آژانس به راستی‌آزمایی درباره‌ي‌ عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و LOFهای اظهار شده توسط ایران تحت موافقت‌نامه‌ي پادمان ادامه می‌دهد"، به نظر می‌رسد که این گزارش طوری تهیه شده تا در رابطه با تعهدات پادمانی از زبانی "غیرعادی" استفاده شود، چون آژانس باید صرفاً تأیید کند که تاکنون عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده را مورد راستی‌آزمایی قرار داده، و کلیه‌ي مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و در مقاصد صلح‌آمیز باقی مانده‌اند، همانگونه که تا به حال توسط بازرسان آژانس گزارش شده است.

4-   انتظار می‌رود این گزارش بیانگر نتایج راستی‌آزمایی آژانس در مورد دوره‌ي زمانی مارچ تا ژوئن 2011 باشد و باید صرفاً گزارش كند که آیا بازرسان قادر به انجام راستی‌آزمایی بوده‌اند یا نه و در این صورت، آیا یافته‌های آنها با اظهارنامه‌ها همخوانی دارد یا نه.

5-   این گزارش حاوی جزئیات گسترده‌ي غیرلازم درباره‌ي فعالیت‌های فنی معمولی و مستمر از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران است، که ناقض اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ي‌ انحصاری کشورهای عضو است.

6-   گزارش‌دهی گسترده درباره‌ي جزئیات فنی اثبات می‌کند که آژانس از دسترسی کامل به کلیه‌ي مواد و تأسیسات هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، از جمله بازرسی‌های مکرر با استفاده از اقدامات حفاظتی و نظارتی آژانس برخوردار است. بنابراین، ادعای این که "ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند" نادرست و گمراه کننده است، باید توجه داشت که درخواست‌های اضافی فراتر از مفاد توافقات پادمان جامع NPT بوده و چنین درخواست‌هایی به بهانه‌ي قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شوند.

7-   علی‌رغم آنکه جنبش عدم تعهد در بیانیه‌های بسیاری در شورای حکام اعلام كرده که "این جنبش بر تمایز بنیادی بین تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقت‌نامه‌های مربوطه‌ي پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اطمینان‌ساز داوطلبانه که قانوناً هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی‌نمایند، تأکید می‌ورزد." و همچنین "این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل ارجاعات بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 مطرح شده بودند، و برخلاف انتظار این جنبش، هیچ ذکری از پاسخ‌های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع به میان نیاورده است." و نیز این جنبش اعلام كرده که "با توجه به تحولات فوق‌الذکر اخیر و همچنین گزارش‌های مدیرکل درباره‌ي اجرای برنامه‌ي کاری درخصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیته‌ي حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/711)، ‌این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است." نه تنها هیچ توجهی به این بیانات هنگام تهیه‌ي گزارش‌ نشده، بلکه کاملاً برخلاف آن عمل شده است.

8-     یک‌بار دیگر یادآوری می‌شود که ماده‌ي‌7 (و) از اساسنامه‌ي آژانس و ماده‌ي 5 از موافقت‌نامه‌ي پادمان بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر دو بر اصل محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. با این حال، علی‌رغم این مواد دستوری روشن، این گزارش با نقض اساسنامه‌ي آژانس و موافقت‌نامه‌ي پادمان (INFCIRC/214)، حاوی جزئیات فنی محرمانه‌ي فاحشی است که نیازی به انتشار نداشتند. متأسفانه، آژانس تاکنون، قادر به حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ي حاصل از اجرای بازرسی‌ها در مؤسسات تحت پادمان در جمهوری اسلامی ایران نبوده و چنین اطلاعاتی به رسانه‌ها درز کرده است. اینگونه رخدادها عمیقاً در تضاد با مواد قانونی فوق‌الذکر و نیز اساسنامه‌ي آژانس می‌باشند.

9-     متأسفانه گزارش مدیرکل به محض توزیع آن و دقیقاً در همان روز صدورش با درج "توزیع محدود" بر روی مدرک، از طریق وبسایت ISIS منتشر شده است. متاسفانه این نشان می دهد که ISIS همانند سایر رسانه‌های غربی به اطلاعات محرمانه آژانس دسترسی دارد.

10- چون آژانس برخلاف وظایف و تعهدات قانونی‌اش برطبق اساسنامه قادر نبوده و نیست تا از اطلاعات حساس مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو حفاظت کند، مجاز به بازتاب اطلاعات تفضیلی درباره‌ي فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گزارشاتش یا حتی افشای آنها در نشست‌های توجیهی به اصطلاح فنی نيست. همچنین بايد تأکید كرد که رویکرد نادرست گزارش‌دهی فعلی توسط آژانس، که ظاهراً‌ به یک روش متعارف تبدیل می‌شود، باید متوقف و  اصلاح شود.

ب- قطعنامه‌های غیرقانونی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌ي هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

1-     جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامه‌ي آژانس و موافقت‌نامه‌ي پادمان، قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه هستند. موضوع برنامه‌ي‌ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی به شورای امنیت ارجاع شده و آن شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، ناعادلانه و با انگیزه‌ي سیاسی، رویکرد نادرستی را در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که ناشی از این قطعنامه‌ها باشد، مشروعیت نداشته و قابل قبول نیست.

2-     چون قعطنامه‌های مزبور شورای امنیت از طریق مجاری قانونی مربوطه گذرانده نشده‌اند و برخلاف منشور ملل متحد صادر شده‌اند، به هیچ عنوان الزام‌آور نيستند. ارجاع پرونده‌ي ایران به شورای امنیت با نقض ماده‌ي 12 (ج) از اساسنامه‌ي‌ آژانس صورت گرفته است؛ در نتیجه، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد با "اهداف و اصول منشور" صادر شده‌اند (نقض ماده‌ي 24 از منشور ملل متحد). علاوه بر این، حتی اگر صدور آن بتواند به شکلی به عنوان روشی قانونی تلقی شود، نمی‌توان به ماده‌ي 41 از فصل 7 ارجاع كرد، و این موضوع الزام‌آور نیز نيست؛ چون صلح و امنیت بین‌المللی به هیچ وجه تهدید نشده است. در واقع،‌ آژانس با قصد اجرای مفاد قطعنامه‌های غیرقانونی که در سراسر گزارشاتش به عنوان تعهدات قانونی ایران ترسیم شده‌اند، و نیز ذکر مکرر ایران مبنی بر خودداری از ایفای آنگونه تعهدات به اصطلاح قانونی، کاتولیک‌تر از پاپ شده است. مدیرکل آژانس بهتر است وظیفه‌ي اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را بر عهده‌ي تهیه‌کنندگان چنین قطعنامه‌هایی یعنی دارندگان سلاح‌های هسته‌ای بگذارد؛ در عوض، ایشان بايد به دنبال ایفای مسئولیت‌های غافل مانده‌ي خویش برطبق اساسنامه‌ي‌ آژانس در ارتباط با استفاده‌ي صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که در ماده‌ي 4 NPT تأکید گشته، باشند، یعنی به‌کارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و انتقال فن‌آوری مربوطه، علاوه بر حذف معیارهای دوگانه و گروه‌های موازی. مدیرکل باید اندیشه کند که چرا هنوز مهم‌ترین وظیفه‌ي خود به منظور حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای که توسط کشورهای عضو در اختیار بازرسان گذارده می‌شود، یا گزارش‌‌دهی درباره‌ي موانع سیاسی بر سر راه تحقق تأمین سوخت هسته‌ای به درخواست کشورهای عضو و بدون تبعیض را نتوانسته ایفاء کند. مدیرکل می‌بایست فکری برای وظایف برجای مانده‌اش نموده و کارهای دیگران را به خودشان واگذار کند.

3-     برطبق موافقت‌نامه‌ي آژانس با سازمان ملل (INFCIRC/11)، بند 2 از ماده‌ي 3 "آژانس باید هر موردی از عدم پایبندی در حیطه‌ي مضمون ماده‌ي‌12، بند ج از اساسنامه‌اش را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش كند." الزامات ماده‌ي‌12، بند ج از اساسنامه‌ي‌آژانس هرگز در مورد اجرای موافقت‌نامه‌ي پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران رخ نداده‌اند. بنابراین، دخالت شورای امنیت در برنامه‌ي هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تضاد کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه‌ای و پادمانی حاکم بر روش‌ها و دستورالعمل‌های آژانس می‌باشد. در واقع، الزامات ماهوی، آیین‌نامه‌ای و قانونی که برای مداخله‌ي شورای امنیت در موضوعاتی لازمند که توسط آژانس مطرح می‌شوند، در این رابطه کاملاً‌ نادیده گرفته شده‌اند. ارجاع موضوع هسته‌ای یک کشور به شورای امنیت تنها تحت شرایط زیر ممکن است:

الف) تعیین عدم پایبندی (انحراف) برطبق بند ج، ماده‌ي 12 از اساسنامه‌ي آژانس پیش شرط اساسی برای ارجاع یک موضوع به شورای امنیت است که بر عهده‌ي بازرسان آژانس قرار دارد که می‌باید آن را از طریق مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش كنند. هرگز هیچ ذکری از "عدم پایبندی" ایران یا هرگونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش در گزارش‌های آژانس به میان نیامده است. مهم‌تر آنکه، مدیرکل آژانس بارها تأکید كرده که هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. این نتیجه‌گیری در هر یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس تکرار و تأکید شده است.

ب) علاوه بر این، بر طبق ماده‌ي 19 از موافقت‌نامه‌ي پادمان بین ایران و آژانس، مورخ 15 می 1974 (INFCIR/214)، هرگونه ارجاع موضوع توسط آژانس به شورای امنیت براساس بندج، ماده‌ي 12 از اساسنامه‌ي آژانس، تنها زمانی ممکن است که "شورای حکام، پس از بررسی اطلاعات مربوطه‌ای که توسط مدیرکل برایش گزارش شده، دریابد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره نیست که هیچ انحرافی در مواد هسته‌ای مشمول پادمان تحت موافقت‌نامه، به‌سوی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجار هسته‌ای وجود نداشته است." در این زمینه شایان ذکر است که مدیرکل آژانس پیوسته در تمام گزارش‌هایش بیان كرده که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره بوده است که مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارشده در ایران به سمت مقاصد نظامی منحرف نگشته و همگی مطلقاً تحت استفاده‌ي صلح‌آمیز باقی مانده‌اند و بنابراین شورای حکام پرونده‌ي هسته‌ای ایران را نه براساس ماده‌ي 19، بلکه بر مبنای ماده XII.C به شورای امنیت سازمان ملل برد، هر چند که این نیز توجیهی ندارد.

ج) همچنین فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور در مواردی ممکن است توسط آژانس به شورای امنیت گزارش شود که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی در کار باشد و در نتیجه، برطبق بند ب (4)، ماده‌ي 3 از اساسنامه‌ي آژانس، آنگاه آژانس می‌تواند این مسئله را به شورای امنیت اطلاع دهد. شایان ذکر است که برخلاف اتهامات بی‌اساس معدودی از کشورها -اتهاماتی که به عنوان مبنایی برای ارجاع برنامه‌ي‌ هسته‌ای ایران به شورای امنیت عمل كرده‌اند- هیچ‌یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس هرگز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان "تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی" توصیف نکرده است. بلکه، در تمام این گزارش‌ها، صریحاً اظهار شده که چنین فعالیت‌هایی صلح‌آمیز بوده و نیز آنکه هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.

براساس دلایل فوق‌الذکر، هیچ توجیهی برای دخالت شورای امنیت در کار آژانس وجود ندارد. آژانس بايد به مسئولیتش در اجرای موافقت‌نامه‌ي پادمان در ایران با رعایت دقیق مقررات پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه (INFCIRC/214) ادامه دهد.

ج) تناقص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس با منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی

علاوه بر گزارش غیرقانونی عدم پایبندی توسط شورای حکام آژانس و بردن پرونده هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای امنیت سازمان ملل، صدور تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه‌ي برنامه‌ي هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در تناقض با "منشور ملل متحد" و با تخلف از قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.

شورای امنیت، به عنوان یک نهاد سازمان ملل که توسط کشورهای عضو ایجاد شده، مشمول الزامات قانونی بوده و موظف به پیروی از همان قوانین و معیارهای بین‌المللی است که کشورهای عضو به آنها مقید هستند. این شورا باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اقداماتش تمام معیارهای بین‌المللی، بویژه منشور ملل متحد و نیز اصول قطعی قوانین بین‌المللی را رعایت كند. نیازی به بیان این مطلب نیست که هر اقدامی که برخلاف چنین قوانین و اصولی اتخاذ شود خالی از هرگونه اثرات الزام‌آور قانونی خواهد بود.[1]

بر طبق ماده‌ي ‌25 منشور کشورهای عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران، "با اجرای مصوبات شورای امنیت براساس منشور حاضر موافق بوده و آنها را می‌پذیرند." با این وجود، پیرو بند 2 از ماده‌ي 24 این منشور، مصوبات شورای امنیت باید "مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل باشد"، که این موضوع در رابطه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است. بنابراین، چنین قطعنامه‌هایی پذیرفتنی نبوده و اجرای آنها توسط جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

برطبق اساسنامه‌ي آژانس، مصوبات شورای حکام آژانس در مورد برنامه‌ي هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نیز دارای همین نقص است. ماده‌ي 1-ب-3 از اساسنامه‌ي آژانس وظایف آژانس را از طریق این ماده به سازمان ملل مرتبط می‌كند. در این ماده آمده است: «آژانس در اجرای وظایفش باید: 1- فعالیت‌هایش را مطابق با اهداف و اصول ملل متحد جهت ارتقای صلح و همکاری بین‌المللی و بر طبق خط‌مشی‌های سازمان ملل جهت پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان و همساز با هر موافقت‌نامه‌ي‌ بین‌المللی که پیرو چنین خط‌مشی‌هایی به اجراء در می‌آید، به انجام برساند»

موارد زیر نمونه‌هایی از نقض مقدمه و همچنین بخش "اهداف و اصول"‌ منشور ملل متحد بوسیله‌ي قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس است:

الف- برطبق اولین بند از مقدمه‌ي‌ منشور، شورای امنیت باید "جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند و نیز جهت ارتقاي پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی وسیع‌تر" اقدام كند.

×     الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارند، بدون هیچ تأثیری بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس:

تنها مانع از پیشرفت "استانداردهای بهتر زندگی"در جامعه، علاوه بر "کندسازی توسعه‌ي اقتصادی و فن‌آوری ایران" خواهد شد (در تضاد با موافقت‌نامه‌ي پادمان، ماده‌ي 4 (الف)؛

برخلاف تعهد آژانس تحت ماده‌ي 4 (ب) از موافقت‌نامه‌ي‌ پادمان جهت "خودداری از دخالت نابجا در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و بویژه در بهره‌برداری از مؤسسات" خواهد بود؛

در تناقض با "ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام.. محفوظ بماند.." و "اصول عدالت" خواهد بود. در واقع، هیچ گزارشی توسط آژانس در مورد انحراف فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای یا هیچ نشانه‌ای از "تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی" (بر طبق ماده 39 از منشور) به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد، غیر از برخی اتهامات مبهم، بی‌پایه و تأیید نشده که اصطلاحاً‌ "مطالعات ادعایی" خوانده می‌شود که نمی‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت از میان بردن «حق انکار‌ناپذیر" یک کشور عضو تحت ماده‌ي4 NPT بکار گرفته شود.

×     شورای امنیت در قطعنامه (2008) 1803،  از جمله سایر موارد، تعهد ایران به "اتخاذ اقدامات مقرر توسط شورای حکام در قطعنامه‌ي GOV/2006/14 را بدون تأخیر بیشتر مورد تأیید مجدد قرار داد که جهت اطمینان‌سازی نسبت به هدف صرفاً صلح‌آمیز برنامه‌ي هسته‌ای آن کشور و نیز حل و فصل مسائل باقیمانده ضروری می‌باشند»"، که این امر "فراتر از الزامات رسمی موافقت‌نامه‌ي پادمان و پروتکل الحاقی می‌باشد" (GOV/2008/38). شایان ذکر است که گزارش برخی موضوعات به شورای امنیت به معنای قادر ساختن آن شورا به "اعمال یا تفسیر" موافقت‌نامه‌ي پادمان ایران نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد صرفاً فرعی یا وابسته به سازمان ملل نیست. اگر چه هر دو نهاد در بسیاری مسائل با یکدیگر همکاری دارند، اما کاملاً مجزا بوده و هیچ یک حق اعمال اختیاری را که به دیگری تفویض شده، ندارد. اگر ایران موافقت‌نامه‌ي پادمان خود را نقض کند، آژانس می‌تواند کمک‌های خود را قطع کند یا خواستار بازگشت مواد و تجهیزاتی شود که تحت اساسنامه‌ي آژانس برای ایران فراهم شده‌اند. چنانچه تخلفاتش ادامه یافت حتی آژانس می‌تواند عضویت ایران را خاتمه دهد. اینها راه‌ حل‌های موجود در مورد تخلف هر کشور عضوی از موافقت‌نامه‌ي‌ پادمانش می‌باشند. تنها آژانس و "هیأت داوری"، که در ماده‌ي 22 از موافقت‌نامه‌ي پادمان پیش‌بینی شده، در صورت بروز اختلاف، مجاز به "اعمال" یا "تفسیر" موافقت‌نامه‌ي پادمان کشور عضو است.

الزام‌ به اتخاذ یا اجرای پروتکل الحاقی، به عنوان "اقدامات مقرر توسط شورای حکام" در حالیکه یک سند "داوطلبانه و غیرالزام‌آور" است و همچنین الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در تضاد با معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات، و موافقت‌نامه‌ي پادمان ایران می‌باشد، بنابراین، چنین رویکردی با "ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند" تناقض دارد.

×     به‌طور کلی‌تر، الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در تضاد با "حق توسعه"، "حق منابع طبیعی" و "حق تصمیم‌گیری" قرار دارد. چنین حقوقی از جمله حقوق بنیادی ملت‌ها بوده و نقض آنها همراه با مسئولیت بین‌المللی برای ناقضین می‌باشد. هر اقدامی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی جهت محدودسازی چنین حقوقی تخلف از اصول بنیادی قوانین بین‌المللی، از جمله، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها به‌شمار می‌رود. در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری NPT، تمام کشورهای عضو این پیمان تأیید كردند "که گزینه‌ها و تصمیم‌های هر کشور در زمینه‌ي استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بايد بدون به خطر انداختن خط مشی‌هایش یا موافقت‌نامه‌ها و برنامه‌های همکاری بین‌المللی آن کشور برای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی‌ هسته‌ای و خط‌مشی‌های چرخه‌ي سوختش، مورد احترام قرار گیرد"، این مطلب دوباره در سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 مورد تأیید قرار گرفت، که توسط تمام کشورهای عضو این پیمان اتخاذ گردید. بنابراین، اقدامات شورای امنیت علیه ایران در تضاد آشکار با اصول NPT و اساسنامه‌ي آژانس قرار دارند.

ب- بر طبق بند 1 از ماده‌ي 1 (اهداف منشور)، به منظور "تنظیم یا حل و فصل دعاوی بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که احتمالاً منجر به نقض صلح می‌شوند"، شورای امنیت باید "با روش‌های صلح‌آمیز و مطابق با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی" اقداماتی اتخاذ كند.

شورای امنیت هرگز برنامه‌ي هسته‌ای ایران را به عنوان یک "تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی" (بر طبق ماده 39 از منشور) شناسایی نکرده است، با این وجود قطعنامه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فصل 7  از منشور ملل متحد اتخاذ كرده است. شورای امنیت باید پیش از توسل به اقدامات مقرر در مواد 40 و 41 از منشور سازمان ملل، تمام دستورالعمل‌های مورد لزوم طبق فصل 6 از این منشور را به‌کار می‌گرفت. در حالی که موضوعات باقی‌مانده که توسط آژانس تعریف شدند، حل و فصل شده‌ند، اتهامات در مورد "مطالعات ادعایی"، براساس داده‌های جعلی و فاقد اطلاعات موثقی که بتوان به آنها استناد كرد، عنوان شده‌اند و این واقعیت که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند؛ متأسفانه شورای امنیت به رویکرد خصمانه‌ي فزاینده‌ا‌ی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برخلاف آنچه که به عنوان "روش‌های صلح‌آمیز همراه با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی" مقرر شده، ادامه می‌دهد. موضوع مضحک این است که اگر جمهوری اسلامی ایران مانند برخی کشورهای منطقه عضو NPT نبود، آنگاه از حقوق بیشتر و تعهدات کمتر برخوردار می‌شد. علاوه بر این، اقدامات ناعادلانه‌ي‌ این شورا پیام مخربی را می‌پراکند، گویی آنکه عضویت در NPT بیهوده بوده و جهانی‌سازی آن هدفی دور از دسترس است.

ج- بر طبق بند 3 از ماده 1 منشور (اهداف)، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به "همکاری بین‌المللی در حل و فصل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه" در تضاد با اهداف ملل متحد هستند. توسعه فن‌آوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جهت برآوردن نیازهای ملی در زمینه انرژی و پزشکی که به عنوان نیازهای حیاتی مردم در هر کشوری تلقی می‌شوند، غیرقابل اعتراض بوده و هر موضوعی در این رابطه می‌باید با روش‌های همکاری جمعی به جای توسل به تحریم و تهدید، حل و فصل گردد.

د- برخلاف بند1 از ماده‌ي 2 منشور، "اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای آن" در خصوص جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در بالا ذکر شده، رعایت نشده است.

ﻫ- پیرو بند 4 از ماده 2 منشور، "تمام اعضاء باید در مناسبات بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری مغایر با اهداف ملل متحد، خودداری كنند". تهدید به استفاده از زور علیه مؤسسات هسته‌ای ایران بارها اظهار شده است، از جمله توسط برخی اعضای دائمی شورای امنیت، در حالی که این شورا اثبات كرده که قادر یا مایل به جلوگیری از چنین اظهارات یا وادارسازی آنها به "خودداری از تهدید در مناسبات بین‌المللیگ نيست. بنابراین به طور منطقی می‌توان نتیجه‌گرفت که قطعنامه‌هایی که در تضاد با اصول منشور ملل متحد تنظیم شده‌اند، در واقع ترجمه آن تهدیدها علیه ایران و بهانه‌ای برای توسل به زور بوده که غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌باشد.

د- نقطه نظراتی درباره‌ي موضوعات فنی

کارخانه‌ي‌ غنی‌سازی سوخت فوردو:

1-  بايد یادآور شد که آژانس چارچوب استاندارد "پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ)" مورد لزوم برای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو  (FFEP) را از طریق نامه MB-IRA-30/OB2/2009-0825 مورخ 25 سپتامبر 2009 فراهم کرده است.

2-     جمهوری اسلامی ایران تاکنون اطلاعات درخواستی در DIQ را برای مؤسسه FFEP فراهم كرده و در تاریخ 18 اکتبر 2009 در اختیار آژانس قرار داده است. متعاقباً، نسخه‌ي دوم این DIQ در 28 اکتبر 2009 و نسخه‌ي سوم آن در 22 سپتامبر 2010 به آژانس تسلیم شد.

3-     از نوامبر 2009، 19 راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) توسط بازرسان آژانس با نتایج رضایت بخشی در این مؤسسه (FFEP) به انجام رسیده‌اند. همچنین یادآوری بند 10 از گزارش مدیرکل (GOV/2009/74) در نوامبر 2009 قابل توجه است که بیان می‌كند: «ایران دسترسی به تمام محوطه‌های این مؤسسه (FFEP) را فراهم ساخت. آژانس تأیید كرد که این کارخانه مطابق با اطلاعات طراحی است که ایران فراهم کرده».

4-     براساس موافقت‌نامه‌ي‌ پادمـان در رابـطه‌ي با ارائه اطلاعات طراحی یک مؤسسه به آژانس، به‌ویژه مواد 48-42، جمهوری اسلامی ایران تعهداتش را در ارائه اطلاعات طراحی مورد لزوم برای FFEP به آژانس ایفاء كرده و بند 20 ازGOV/2011/29  بیان می‌دارد که "آژانس به راستی‌آزمایی خود در این باره که FFEP برطبق آخرین DIQ ارسالی ایران در حال ساخت است،‌ ادامه می‌دهد".

سایر فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی:

5-     در پاسخ به درخواست‌های آژانس برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با برخی مصاحبه‌های مقامات و بیاناتی مربوط به مکان‌یابی مؤسسات جدید، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تمام آنها مطابق تعهدات پادمان و در زمان مناسب جواب داده‌است.

پروژه‌های مرتبط با آب سنگین (تعلیق):

6-     جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید رادیوایزوتوپ‌ها برای مقاصد پزشکی، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و راکتور تحقیقاتی آب سنگین را تعلیق نکرد، چون هیچ توجیه منطقی و قانونی برای تعلیق چنین فعالیت‌های صلح‌آمیزی وجود ندارد و بر طبق اساسنامه و NPT حق انکارپذیر ایران بوده و تمام آنها نیز تحت نظارت آژانس قرار دارند. بايد یادآور شد که ایران بیش از دو سال و نيم، به طور داوطلبانه و به عنوان یک اقدام غیرالزام‌آور و اطمینان‌ساز، تعلیق را به اجرا درآورد.

7-     درخواست آژانس در بند 26 از گزارش GOV/2011/29 مبنی بر این که "...ایران ترتیبات لازم برای امکان دسترسی آژانس در زودترین زمان ممکن به کارخانه تولید آب سنگین (HWPP)؛ آب سنگین ذخیره شده در کارخانه‌ي تبدیل اورانیوم UCF به منظور نمونه‌برداری، و هر مکان دیگری در ایران که پروژه‌های مربوط به آب سنگین در حال اجرا می‌باشند را فراهم سازد"، هیچ توجیه و هیچ مبنای قانونی ندارد، چون در حیطه‌ي موافقت‌نامه پادمان ایران (INFCIR/214) قرار نمی‌گیرند و حتی فراتر از پروتکل الحاقی هستند.

8-     درخواست چنین اطلاعاتی به بهانه‌ي قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت از لحاظ فنی و حقوقی بدون توجیه بوده و سابقه‌ای غیرقانونی ایجاد می‌كند. باید توجه داشت که کارخانجات آب سنگین تحت پوشش موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) قرار ندارند. آنها همچنین خارج از حیطه‌ي قطعنامه‌های غیرقانونی مربوطه شورای امنیت قرار دارند که تنها خواستار راستی‌آزمایی تعلیق هستند. بنابراین، هنگامی که ایران مطابق با حقوق انکارناپذیرش تحت اساسنامه آژانس NPT به روشنی و با صدای بلند اعلام می‌كند که کار بر روی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین تعلیق نشده‌اند، نیازی به چنین درخواست‌های بی‌اساس توسط‌ آژانس نيست. بدین‌سان، درخواست جهت اینکه آیا ایران فعالیت‌هایش را در این خصوص تعلیق كرده یا نه، مضحک است.

ابعاد نظامی احتمالی

9-     تاریخچه دقیق برنامه‌ي‌کاری مورد توافق (INFCIRC/711) آژانس و جمهوری اسلامی ایران در یادداشت‌های تفضیلی قبلی ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل تشریح شده که آخرین مورد آن INFCIRC/817 است. جای تاسف است که از زمان انتصاب مدیرکل، برنامه کاری توافق شده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس توسط ایشان کاملاً نادیده گرفته شده‌است، به جز زمانی که وی تحت درخواست قوی کشورهای غیر متعهد در گزارش فوریه 2011 از آن نام برد، لکن مایوسانه، وی مجدداً برنامه کاری را به‌طور کل در گزارش اخیر خود (GOV/2011/29  24 May 2011)  نادیده گرفته‌است. این یک نشانه بارزی است که متاسفانه مدیر کل به چارچوب قانونی و موافقتنامه‌ها معتقد نیست و همچنین  به اعتبار و بی طرفی آژانس لطمه وارد کرده‌است.

10- براساس برنامه‌ي کاری، تنها شش موضوع باقیمانده وجود داشت که مطابق تصریح مدیرکل قبلی در گزارش‌های نوامبر 2007 و فوریه 2008، تمام شش موضوع باقیمانده حل و فصل شده و جمهوری اسلامی ایران به تمام سئوال‌هاي مربوط به موضوعات باقیمانده برطبق برنامه‌ي کاری پاسخ داده است.

11- موضوع به اصطلاح "مطالعات ادعایی" هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده در برنامه‌ي کاری در نظر گرفته نشده است.

12- در پی اجرای موفق برنامه‌ي‌کاری که منجر به حل و فصل تمامی شش موضوع باقیمانده شد، دولت ایالات متحده که از نتایج این برنامه ناراضی بود، یک حرکت سیاسی را نسبت به بخشی از برنامه‌ي کاری تحت عنوان مطالعات ادعایی آغاز كرد. بدین‌سان، دولت ایالات متحده‌ي آمریکا، با مداخله در کار آژانس و اعمال فشارهای سیاسی گوناگون، تلاش كرد تا روح همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس را خدشه‌دار کند.

13- علی‌رغم این واقعیت که اسناد به اصطلاح مطالعات ادعایی به ایران تحویل داده نشده بودند، جمهوری اسلامی ایران با دقت کلیه‌ي مطالبی را که توسط دولت ایالات متحده برای ارایه Power point توسط آژانس تهیه شده بود، مورد بررسی قرار داد و آژانس را از نتیجه‌ي ارزیابی خود مطلع ساخت. در این رابطه نکات مهم زیر بايد یادآوری شود:

الف- آژانس هیچ مدرک موثق و رسمی را که حاوی شواهدی دال بر ارتباط ایران با مطالعات ادعایی باشد، به ایران تحویل نداده است.

ب- دولت ایالات متحده مدارک اصلی را به آژانس تحویل نداد، زیرا در حقیقت هیچ مدرک مستدلی نداشته و آنچه دارد، مدارک جعلی است. آژانس هیچ مدرک اصلی به ایران نداد و هیچ یک از اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شدند، اصالت نداشته و ثابت شد همگی جعلی بوده و در واقع ادعاهای بی‌اساس و اتهامات دروغین نسبت به ایران هستند.

ج- چگونه می‌توان علیه یک کشور ادعاهایی را مطرح کرد، بدون آنکه مدارک مستند و مستدل ارائه كرد و از آن کشور خواست تا بی‌گناهی خود را ثابت یا آنکه توضیحات اساسی ارایه كند؟

د- آژانس با صراحت در سند مکتوبی به تاریخ 13 می 2008 اظهار كرده است که: "هیچ سندی دال بر وجود ارتباطات اداری بین پروژه‌ي نمک سبز و سایر موضوعات باقیمانده در رابطه با مطالعات ادعایی، یعنی آزمایش انفجاری قوی و موشک بازگردنده، توسط آژانس به ایران تحویل یا نشان داده نشده است".

ﻫ- این سند مکتوب ثابت می‌کند که در حقیقت اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد انسجام و اصالت در این زمینه می‌باشند. مایه‌ي تأسف است که این واقعیت روشن که توسط آژانس اعلام شده، هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

14- با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر و این موضوع که هیچ سند اصالت‌دار در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد و این نکته که مدیرکل در بند 28 از GOV/2008/15 گزارش كرده که هیچ استفاده‌ای از هیچ گونه مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)، همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهدش برای ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفا کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر 2008 خود عنوان كرده که آژانس هیچ اطلاعاتی درباره‌ي طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند چاشنی‌ها، یا درباره‌ي مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

15- اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله بايد در جریان مذاکرات درباره‌ي برنامه‌ي کاری عنوان می‌شد. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان "ابعاد نظامی احتمالی" در مدالیته وجود ندارد. یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامه‌ي کاری آمده است: "این مدالیته تمامی موارد باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌كند که هیچ موضوع باقیمانده و ابهامی در رابطه با فعالیت‌ها و برنامه‌ي هسته‌ای گذشته‌ي ایران وجود ندارد"، بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان "ابعاد نظامی احتمالی" در تضاد با برنامه کاری است.

16- برطبق گزارش مدیرکل در GOV/2009/55، آژانس اظهار كرده که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد تأیید قرار بگیرد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند؛ مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزه‌ي سیاسی هستند.

17- در بند نخست از فصل 4 برنامه‌ي کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأییدنموده که هیج موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌ي ایران وجود ندارد.»

18- در مقایسه با نخستین بند از فصل 4 برنامه‌ي‌کاری که می‌گوید: «این مدالیته کلیه‌ي‌ موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید نموده که هیچ موضوعی یا ابهام دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»، درج واژه‌بندی جدید در بند 35 از گزارش GOV/2011/29 با این بیان که "آژانس اطلاعات بیشتری در ارتباط با اینگونه فعالیت‌های هسته‌ای آشکار نشده‌ي احتمالی را دریافت كرده که هم‌اکنون تحت ارزیابی آژانس قرار دارند" و نیز "نشانه‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه برخی از این فعالیت‌ها ممکن است پس از سال 2004 ادامه یافته باشند" و همچنین در بیانیه افتتاحیه مدیرکل به شورای حکام در تاریخ 6 ژوئن 2011 "نشانه‌هایي وجود دارد که برخی از این فعالیت‌ها ممکن است تا اخیر ادامه داشته‌است" برخلاف برنامه‌ي کاری می‌باشد. روشن است که فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت نظارت جامع و همه‌جانبه باقی خواهد ماند. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این مطلب در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، دروغین و بی‌پایه است.

19- در بند 5 از فصل 4 برنامه‌ي کاری آمده است: «آژانس و ایران توافق كرده‌اند که پس از اجرای برنامه‌ي کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت.»

20- آژانس در بند 3، فصل 4 از برنامه‌ي کاری اعلام كرده که "هیئت آژانس بر این نظر است که توافق بر سر موضوعات بالا موجب ارتقای بیشتر بازدهی اجرای پادمان در ایران و توانایی‌اش در نتیجه‌گیری درباره‌ي ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گردد". براین اساس، چون برنامه کاری به اجرا در آمده است، آژانس موظف به تأیید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.

21- جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه‌کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقت نامه پادمان جامع صورت داده است.

22- با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید كرده ایران با اعلان ارزیابی خود به آژانس، تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفا كرده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس عمیقاً انتظار می‌رود تا اعلام كند که اجرای پادمان در ایران بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711) باید به روال عادی بازگردد.

23- در بند 54 ا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: